وساطة سعودية أمريكية.. لقاءات سودانية لحل الأزمة

قالت السعودية، اليوم الجمعة، إن الاجتماع الذي ضم المكون العسكري السوداني والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بوساطة سعودية أمريكية، كان بغرض تبادل الأفكار حول كيفية حل الأزمة الراهنة.

ونقلت قناة “العربية” عن السفارة السعودية في الخرطوم، قولها إن الاجتماع لا “يشكل بديلاً للآلية الثلاثية، ويتطابق مع دعم كل الجهود لبناء الثقة بين الأطراف”.

كما عبرت السفارة عن ترحيبها بالتزام الطرفين وضع مصلحة بلادهما والحوار مع أصحاب المصلحة الآخرين.

ن جانبها، قالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، لوسي تاملين، إن الاجتماع بين المكون العسكري والحرية والتغيير تبادل وجهات النظر لحل الأزمة.

وتابعت: “نرحب بالتزام الطرفين واستعدادهما لإنهاء الأزمة السياسية”، مبينة أن الاجتماع ليس بديلاً عن آلية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد.

وقال المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في بيان صحفي، إن اللقاء غير الرسمي بين وفد منه ومن المكون العسكري، يعقد “بدعوة من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، التي تزور السودان هذه الأيام، وسفير المملكة العربية السعودية في السودان”

وكان الاجتماع الذي استمر 5 ساعات في منزل السفير السعودي في الخرطوم، أمس الخميس، ضم من المكون العسكري محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة العسكري السوداني، وعضوي المجلس شمس الدين كباشي، وإبراهيم جابر.

كما ضم من المجلس المركزي الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي، وطه عثمان ووجدي صالح عضوَي لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، وياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان.

جاء ذلك بعد محادثات جرت، الأربعاء، برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مع قادة الجيش، في حين قاطعتها جماعات مدنية رئيسية، وفق ما أفادت به وكالة “رويترز”.

وكان اليوم الأول من الحوار السياسي المباشر اختتم في غياب أطراف رئيسية معارضة.

فيما أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، فولكر برثيس، خلال مؤتمر صحافي “أن كل المشاركين أقروا بأن القوى السياسية الغائبة هم أصحاب مصلحة حقيقية في الانتقال المدني الديمقراطي، ووجودهم ضروري لنجاح هذا الحوار”.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يعيش السودان أزمة سياسية بين المكونين العسكري والمدني، تفاقمت بعد فرض تلك الإجراءات الاستثنائية من قبل المجلس العسكري الحاكم، ما دفع الأمم المتحدة إلى السعي لتقريب وجهات النظر.