قطر والسعودية تتقدمان في تقرير التنافسية العالمية

حققت قطر والسعودية تقدماً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

وقفزت قطر إلى المرتبة 18 والسعودية إلى المرتبة الـ 24 في الترتيب العالمي؛ وذلك من بين 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

وبحسب ما أوردت “وكالة الأنباء القطرية” (قنا) اليوم الأربعاء، فقد جاء تحقيق دولة قطر للمرتبة الثامنة عشرة عالمياً في مؤشر التنافسية، نتيجة تبؤها المرتبة 9 في محور الأداء الاقتصادي المرتبة، والمرتبة 7 في محور الكفاءة الحكومية في المرتبة، والمرتبة 14 في محور كفاءة قطاع الأعمال، كما تقدم ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية فاحتلت المرتبة 38.

وقد تأثر الترتيب إيجابياً، في المحاور المختلفة، نتيجة عدد من العوامل، منها تدني معدل البطالة “المرتبة الأولى”، والإعانات الحكومية “المرتبة الأولى”، والأمن السيبراني “المرتبة الأولى”، وارتفاع النسبة المئوية لكل من فائض عجز الموازنة الحكومية “المرتبة الثانية”.

كما شملت العوامل؛ التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي “المرتبة الثانية”، والخبرة الدولية “المرتبة الثانية”، وريادة الأعمال “المرتبة الثالثة”، واستخدام وتحليل البيانات الضخمة “المرتبة الثالثة”

من جانب آخر قال التقرير وفقاً لـ”وكالة أنباء السعودية” (واس) إن المملكة تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدماً استثنائياً على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، حيث تقدمت من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24.

كما صنفت بحسب مؤشرات التقرير؛ في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل؛ روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.

وأظهر التقرير أن ترتيب المملكة قد تحسن في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسية يقيسها التقرير، هي؛ محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36.

ويهدف التقرير إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها.

ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شموليةً في تنافسية الدول، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هي؛ الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.