أقر مجلس الأمة الكويتي، في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء، قانون منحة المتقاعدين وزيادة معاشاتهم، وذلك بالتزامن مع اعتصام نواب داخل المجلس.
ونص القانون الذي أقره المجلس في المداولتين الأولى والثانية بموافقة 38 نائباً على أن تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون، مقدارها 3000 دينار (نحو 9800 دولار).
وقضى القانون بأن تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة ابتداء من 1 أغسطس 2023، وذلك بواقع 20 ديناراً سنوياً (70 دولاراً)، واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 أغسطس 2022 بواقع 30 ديناراً سنوياً (100 دولار).
وقال وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، في تصريحات صحفية: إن “منحة المتقاعدين ستوزع بالتساوي، والصرف سيكون فور إقرار القانون”.
بدوره غرد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم: إن “مجلس الأمة يوافق بالإجماع في المداولتين على قانون صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم”.
ولفت، في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، إلى أنه “تم تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 .. ويحيله إلى الحكومة”.
ويأتي إقرار القانون بالتزامن مع إعلان عدد من نواب مجلس الأمة اعتصامهم داخل مبنى المجلس.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإن هؤلاء النواب هم حسن جوهر وشعيب المويزري وثامر السويط وعبد الكريم الكندري وسعود بوصليب.
وقال النواب في بيان لهم إن اعتصامهم يأتي “رفضاً لتعطيل أحكام الدستور وشل الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن والابتزاز السياسي، نبدأ نحن نواب مجلس الأمة اعتصامنا في البرلمان”.
وتؤكد تقارير اقتصادية دولية أن الخلافات السياسية المستمرة بين نواب مجلس الأمة والحكومة، التي استقالت في أبريل الماضي، بسبب الاستجوابات المكثفة من المجلس النيابي، تهدد عملية الإصلاح التي تبنتها البلاد منذ أعوام.
وفي يناير الماضي، قالت مجلة “غلوبال فاينانس”، إن الخلافات السياسية في الكويت تبطئ أجندة الإصلاح وتزيد من ضعف الاقتصاد الكلي، خاصة مع تدهور القطاع غير النفطي وزيادة الإنفاق الناتج عن تداعيات “كورونا”، قائلة إن البلاد يجب أن تسحب من مدخراتها لتمويل الإنفاق الضخم.
