اتفقت الإمارات والمغرب، على توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية مع العمل على استغلال المميزات الاقتصادية.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إن مجالات التعاون بين البلدين شهدت نقلات نوعية خلال الآونة الأخيرة، وإنها في طريقها نحو مستويات أكثر زخماً بفضل توجيهات قيادتي البلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للبلدين.
جاء ذلك خلال لقاءات ثنائية عقدها “المري” مع وزراء بالحكومة المغربية على هامش ترؤسه وفداً اقتصادياً من دولة الإمارات إلى كل من الرباط وطنجة؛ “لبحث التعاون القائم وسبل تنميته نحو آفاق أكثر تقدماً”، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأشار إلى أن بلاده تعمل على استغلال المميزات الاقتصادية الفريدة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين لفتح الآفاق أمام شراكات استراتيجية جديدة، خاصة في قطاعات اقتصاد المستقبل.
ومن بين تلك القطاعات وفقاً للوزير الإماراتي، “الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك”.
ووفقاً للوكالة، اتفق الجانبان على “أهمية تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتعزيز التبادل التجاري، وتوسيع الشراكة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، بالاستفادة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، والعمل على إرساء آليات جديدة من شأنها تعزيز التعاون في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعة والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة”.
وسجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نمواً خلال عام 2021 بنسبة تصل إلى 44% عن العام 2020، وكذلك نمواً بنسبة 20% مقارنة مع 2019.
وعلى صعيد الاستثمارات المباشرة تعد دولة الإمارات المستثمرَ الثاني عالمياً بعد فرنسا في المملكة المغربية، والأول عربياً وبقيمة استثمار لنهاية سبتمبر 2021 ما قيمته نحو 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) وبنسبة مساهمة 11% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب.
